حكم الشركة إذا لم يدفع أحد الشريكين حصته عند العقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط شركة الأموال أن يكون رأس المال فيها نقدا حاضرا غير غائب.

جاء في الموسوعة الفقهية: شروط خاصة لشركة الأموال مطلقا أي سواء كانت شركة مفاوضه أم شركة عنان الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا لا دينا. اشترط الحنفية أن يكون رأس المال حاضرا.

قال الكاساني: إنما يشترط الحضور عند الشراء لا عند العقد فالذي يدفع ألفا إلى آخر على أن يضم إليها مثلها ويتجر ويكون الربح بينهما يكون عاقد عقد شركة صحيحة…واشترط الحنابلة حضور المالين عند العقد.

وعليه فلا تصح الشركة المذكورة لغياب مال الشريك الثاني عند العقد وعند مباشرة العمل، وإذا فسدت هذه الشركة يسترد كل واحد منهما رأس ماله، وتقسمان الربح على قدر ذلك، ويتحملان الخسارة إن وجدت على قدر ذلك أيضا.

جاء في فتح القدير: وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر رأس المال كألف لأحدهما مع ألفين للآخر، فالربح بينهما أثلاثا وإن كان شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط لأن الربح في وجوده تابع للمال وإنما طاب على التفاضل بالتسمية في العقد وقد بطلت ببطلان العقد فيبقى الاستحقاق على قدر رأس المال لمولد له. اهـ ولا أجرة لأحدهما على الآخر. قال صاحب بدائع الصنائع: ولا أجر لأحدهما على صاحبه عندنا.اهـ

وذهب آخرون إلى أنه في حال فساد الشركة يكون الربح على قدر المال، وللشريك العامل من نصيب شريكه أجرة المثل على عمله.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 70128.

والله أعلم.