حكم الشراكة بكون المال من أحد الشريكين والعمل منهما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه مضاربة صحيحة على الراجح من قولي أهل العلم, وهو مذهب الحنابلة, قال الخرقي: إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف – فكل ذلك جائز – والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.

قال ابن قدامة في المغني: أن يشترك بدنان بمال أحدهما، وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما, مثل أن يخرج أحدهما ألفا, ويعملان فيه معا, والربح بينهما، فهذا جائز، ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وتكون مضاربة، لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره, وهذا هو حقيقة المضاربة. اهـ.

وقال في شرح قوله: والربح على ما اصطلحا عليه: يعني في جميع أقسام الشركة، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة، أما إذا اشترك بدنان أحدهما, مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان جميعا فيه, فإن للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه، لأنه مضارب محض, فأشبه ما لو يعمل معه رب المال. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94624.

والله أعلم.