حكم الشراء للنفس بصيغة الغائب دون إعلام البائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الشراء لنفسك، أو تقبُّل عمل معين، من غير أن تبين للبائع أو صاحب العمل أنّك تشتري، أو تقبل العمل لنفسك، فالبيع إذا تم بالتراضي فهو صحيح، وكذلك الإجارة، ما لم يكن هناك غش أو خداع.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن.

ولا يجب على المشتري إعلام البائع بكونه يشتري لنفسه أو لغيره.

وعليه؛ فإخفاؤه لحقيقة المشتري لا حرج فيها، ولا سيما إذا كان ذلك لغرض معتبر، لكن لا بد من تجنب الكذب، وفي المعاريض والكنايات مندوحة للمرء عن الكذب.

وللفائدة، انظر الفتوى: 13240

والله أعلم.