حكم الزيادة في قسط المرابحة مقابل التأجيل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أنهم: طلبوا زيادة على تأخير هذين الشهرين لما بعد: 24 شهرا ، فصار قسط الشهرين -25 و26- هو 3200 درهم- أي بعد أن كان القسط المستحق قبل التأخير هو: 2850، وهذه الزيادة مقابل التأجيل من الربا المحرم، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه. انتهى

وقولك: أستمر بدفع: 2800، حتى آخر شهرين- لم يتضح لنا هل تقصد القسط الذي ذكرت من قبل -وهو: 2850- لكنك أخطأت، أو تقصد به نقصان القسط الشهري بعد طلب التأجيل أو ماذا؟ لذا يرجى إيضاح ذلك حتى نجيب عنه.

والله أعلم.