حكم الربح المستفاد من المال المتعدى عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك أخذ المال المشترك بينه وبين أخته للقيام عليه وحفظه وتنميته.. فإن ما استفاده من الربح بتحريك المال يوزع على رأس المال بعد طرح أجرة العامل- حسب المعمول به عرفا- ولا ضمان عليه في هذه الحالة.

وإن كان أخذه على أنه أمانة عنده- كما يفهم من السؤال- ولكنه تاجر به بدون إذن أخته فإن هذا يعتبر تعديا يضمن بموجبه رأس المال، وقد اختلف أهل العلم في الربح المستفاد من المال المتعدى عليه، فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن الربح كله للمتعدي لأنه ضامن لرأس المال. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له..

وهو ما درج عليه صاحب التحفة حيث قال:

والتجْر بالمودع من أعمله * يضمنه والربح كـله له.

وذهب آخرون إلى أن الربح كله تابع لرأس المال، وليس للمتصرف المتعدي منه شيء. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 46815.

وبناء على ما سبق فإن ما به الفتوى عندنا أن الربح يكون بين المتعدي ورأس المال لأنه ناتج عنهما معا. ولذلك فإن على أبيك أن يأخذ نصف الربح لنفسه أو نسبة منه، ويوزع الباقي على رأس المال، فيعطي أخته مقابل نصيبها من الربح بعد أخذه لحقه منه كعامل.

كما ننصحكم بتقوى الله تعالى وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية عند حصول النزاع لأن باستطاعتها معرفة ما لا يستطيع المفتي معرفته من ملابسات القضية…

والله أعلم.