حكم الدخول في المرابحة للانتفاع بالمال في الزواج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يقصد بالاقتراض من البنك الإسلامي الدخول مع البنك في عملية مرابحة للآمر بالشراء حتى يتمكن من الحصول على النقد يشتري مستلزمات الزواج أو غير ذلك، فإنه ينظر في السلعة التي يريد المرابحة فيها، فإن كانت ذهباً لم يجز لأن بيع الذهب بالتقسيط غير جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3079.

أما إن كانت سلعة لا يشترط فيها التقابض كالسيارات والبيوت والمعادن غير الذهب والفضة فلا حرج في الدخول مع البنك في عملية مرابحة منضبطة بالضوابط الشرعية، المبينة في الفتوى رقم: 21360.

ولا ضير في أن يقصد السائل من وراء المرابحة هذه الحصول على النقد لينفعه في زواجه أو غير ذلك من حاجاته، جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. انتهى.

والله أعلم.