حكم الحيلة لدفع أقل مما يجب دفعه للضمان الاجتاعي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضمان الحكومي الغالب فيه أن المراد منه هو التعاون والإرفاق، وليس الربح والمعاوضة، لكون الدولة هي التي تتبناه ولا قصد لها من ورائه في الغالب سوى نفع عموم أفراد الأمة، فلا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بخدماته من تخفيض أو رواتب عند العجز أو غيره، لكن لا بد من التزام شروط ذلك الضمان، ويحرم التحايل عليه سواء في الدفع أو الأخذ. وبناء على ذلك فما فعلته من الحيلة لدفع أقل مما يلزمك دفعه لا يجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. أخرجه أبو داود.

والله أعلم.