حكم التهرب من الضرائب والتحايل عليها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما التهرب من الضرائب والتحايل عليها فقد بينا في فتوى سابقة أن الضرائب تنقسم إلى قسمين؛ منها ما هو مباح لا يجوز التحايل عليه ولا التهرب منه، وهو المأخوذ بحق، والمصروف في أوجهه المعتبرة.

ومنه ما هو ظالم جائر كالمأخوذ بغير حق. قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.

فهذا النوع لاحرج في التهرب منه والتحايل عليه . وانظر الفتوى رقم: 5107.

هذا من حيث حكم التهرب من الضرائب.

وأما كيفية مطالبة العامل بحقه قبل جهة عمله فمرد ذلك إلى الجهات المختصة بالاستشارات القانونية ونحوها.

لكن نقول لصاحبك أنه لاحرج عليه في المطالبة بحقه ومقاضاة جهة عمله إذا امتنعت عن أدائه وما يتكلفه في ذلك السبيل من حقه المطالبة به أيضا، وقد بينا جواز المطالبة بالتعويض في الفتويين رقم: 8743،9215.

والله أعلم..