حكم التمارض للتخلص من العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن مجرد التظاهر بصفة معينة لا يعد من الكذب؛ لأنه ليس فيه إخبار بشيء حتى يوصف بالصدق أو الكذب؛ فالكذب -كما عرفه أهل العلم- هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد.

لكن هذا الشاب إن كان بينه وبين صاحب المصنع عقد محدد بمدة معينة فإنه لا يجوز له التحايل عليه ومن ذلك التظاهر بالمرض.. للتخلص من هذا العقد قبل نهايته. لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.

وإذا لم يكن بينهما عقد على مدة محددة وكان التعاقد على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة -وهو ما يسمى عند أهل العلم مشاهرة أو مياومة..- فلا حرج على كل واحد منهما في فسخه متى شاء.

ولذلك فإذا كان العقد بين الشاب وصاحب المصنع من هذا النوع، وكان الشاب لا يستطع التخلص منه مباشرة جاز له أن يستعمل معه من الحيل المشروعة ما يتخلص به منه، ومن ذلك تماثله بما ليس فيه.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 56369 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.