حكم التراجع عن العقود بعد إبرامها

خلاصة الفتوى:

العقد الذي وقع بين الأخ وبين أخته يعتبر نافذاً إذا كان مستوفياً شروط الصحة، وليس له التراجع عنه إلا بإقالة منها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من واجب الأم أن تعدل بين أبنائها وبناتها في العطية، ولا تؤثر بعضهم على بعض إلا بمسوغ شرعي، ويمكنك أن تراجع في ذلك وفي كيفية العدل بينهم الفتوى رقم: 6242.

وفيما يخص ما ذكرته من الاتفاق بين الأخت والأخ المذكورين وما تغير به ذلك الاتفاق.. ثم ما تغيرت به نية الأخ بعد بيعه لنصيبه… نقول: إن ما حصل بين الأخ وبين أخته هو أنها قد اشترت منه الهواء الذي فوق شقته، وهذا أمر مباح، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير: (و) جاز بيع (هواء فوق هواء) وأولى فوق بناء… انتهى.

والأخت بهذا العقد تكون قد ملكت الهواء المذكور، وبالتالي يكون لها الحق في أن تفعل فيه ما أرادته، وإذا تعاقد معها الأخ على أن يدفع لها مبلغاً آخر 50000 جنيه أو أكثر أو أقل مقابل حقها في الهواء وفيما جعلته فيه من البناء فإن هذا يكون عقداً صحيحاً أيضاً، وليس له الحق في التراجع عنه إلا أن تقيله هي من ذلك، ولا يغير من هذا الأمر أنه كان يريد إعطاءها هذا المبلغ وهو ينوي بيع حصته بـ 180000 جنيه، ولكنه في الحقيقة باعه بـ 125000 جنيه، لأن العقد قد تقرر دون النظر إلى ما ستباع به الحصة، اللهم إلا إذا كان قد اشترط أنه لا يعطيها هذا المبلغ إلا إذا باع بمائة وثمانين ألفاً، فإذا كان الحال كذلك فإن البيع يكون فاسداً، لأنه لم ينعقد ناجزاً، وفي هذه الحال يرجع الهواء وما معه ملكاً لصاحبته، وترد لأخيها الخمسين ألفاً التي أخذتها منه.

والله أعلم.