حكم التراجع عن الاتفاق مع الكفيل الأول وإبرام اتفاق مع كفيل غيره

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الإقامة داخل في شراء وبيع الفيز والتأشيرات وهو لا يجوز كما سبق أن أوضحناه في الفتوى رقم:101777.

لكن إذا كان الشخص مضطرا أو محتاجا للإقامة وليس في الحصول عليها اعتداءعلى حق أحد ولم يجد سبيلا عليها إلا بشرائها، فلا إثم عليه في ذلك، والإثم على البائع إلا إذا أخذ بمقدار ما بذل في سبيل استخراجها من مال وجهد.

وبناء على ذلك فلا حرج في التراجع عن الاتفاق مع الكفيل الأول وإبرام اتفاق مع الكفيل الثاني الذي سوف يبذل لقريبك هذه الإقامة بدون مقابل لأن الاتفاق مع الكفيل الأول باطل؛ كما تقدم .

والله أعلم.