حكم الانتفاع الشخصي بأدوات الشركة لمن أنفق من ماله الخاص لصالح العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك استغلال هذه الأشياء إلا إذا أذنت لك الجهة المخولة بالإذن في ذلك صراحة أو ضمناً، كما بيناه في الفتوى رقم: 59341.

أما عن الوقت الإضافي الذي تعمله، فلا يجوز لك احتسابه والظفر بما يساويه من أغراض أو أموال تملكها الشركة، إلا إذا كان العقد بينك وبين جهة العمل ينص على أنك إذا عملت عملاً إضافيا أخذت أجرة عليه، ولم تدفع لك الشركة الأجر الذي أنت تستحقه بموجب العقد، بشرط أن لا يزيد على حقك المنصوص، وراجع الفتوى رقم: 48848.

وبالنسبة للمال الذي تنفقه للتتمكن من سير العمل، فإنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: مال لو لم تنفقه لتلف ما تحت يدك أو نقص نقصاناً بيناً لم يجر به العرف، ففي هذه الحالة يحق لك المطالبة بما أنفقته محتسباً الرجوع به على جهة العمل، فإذا لم تدفع لك الشركة ما طالبت به من مال، جاز لك الظفر به بالصورة التي ذكرتها أو بغيرها.

الثاني: مال لا يحتاج العمل ضرورة إلى إنفاقه، وإنما أنفقته لسرعة الإنجاز للعمل ونحو ذلك، فهذا لا يحق لك الرجوع به على الشركة إلا إذا كان العقد ينص على ذلك أو أقرت الشركة تلك النفقة.

قال القرافي: كل من عمل عملاً أو أوصل نفعاً لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك، فإن كان متبرعاً لم يرجع به، أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله، أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لابد له من عمل ذلك. اهـ