حكم الاقتراض من امرأة تقيم وتعمل في دار الكفر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسلمة التي سافرت إلى بلاد الكفر بدون محرم قد وقعت في عدة أمور محذورة:
الأول: السفر بدون محرم، وقد بينا عدم جوازه في الفتوى رقم: 3859.
الثاني: السفر إلى بلاد الكفر دون حاجة شرعية تبرر ذلك، فطلب العلم التقني بالنسبة للنساء ليس من الحاجات الشرعية التي تبيح السفر إلى بلاد الكفر, والغالب على دارسة هذه العلوم أنها لا تسلم من الاختلاط بالرجال والتعرض للفتن، وكذلك لا يسلم مجال تدريس هذا العلم والعمل فيه من ذلك، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 2007.
الثالث: الإقامة في بلاد الكفر، وهي لا تجوز إلا لضرورة ومصلحة راجحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
714.
أما بالنسبة للأموال التي حصلتها وهي في تلك البلاد فهي مباحة، لأن التدريس نفسه ليس محرماً، إنما الحرمة في أمور خارجه عنه، كالسفر والإقامة والاختلاط.
وأما المال الذي حصلته من منحة الدولة فهو حلال، إذا كان لا يخالف نظام الدولة وما تسمح به، أما إذا كان يخالف نظام الدولة فهو حرام.
أما الاقتراض من مالها؟ فيجوز الاقتراض من مالها الحلال دون غيره.
والله أعلم.