حكم الاقتراض لشراء شقة الزوجية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض مباح في حق المقترض، قربة في حق المقرض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته وتفريج كربته.. أما في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، بأن كان له مال مرتجى وعزم على الوفاء منه. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124927.

فالاستدانة لحاجة غير مذمومة إذا كان في نية صاحبها الوفاء، ولكن الأولى بالمرء أن يترك الاستدانة إلا لحاجة شديدة، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 118715 عدة أحاديث فيها ما يكفي لترهيب المرء من أن يموت وعليه دين لم يترك له وفاء.. وعلى هذا فالأولى لك أن تشتري السكن الذي يناسبك بما لديك من مال، وإن أردت أن تقترض مبلغاً من المال كما ذكرت فذلك جائز.

أما سؤالك عن ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سينصحك به أو كان سيفعل، فلا علم لنا بذلك.. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، حريصاً على طاعة ربه، زاهداً في الدنيا. ولا شك أن نصحه لأي أحد سيكون حسبما يقتضيه الشرع، وبما يتناسب مع حالة كل شخص، وننبهك إلى أن إيداع الأموال في البنوك لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.