حكم الاتفاق مع العميل على بيع بضاعة غير متوفرة بالشركة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من البيوع ليس سلماً لعدم توافر شروط السلم فيه، فإن كان اتفاقكم مع الزبون ملزماً بعقد أو قبض ثمن أو جزئه، فهو حرام لحديث حكيم بن حزام الذي رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح: لا تبع ما ليس عندك ، ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع على تحريمه.
أما إن كا اتفاقكم ليس ملزماً، كأن يكون مساومة فقط أو بالشراء فلا بأس، ولكن تقومون أولاً بشراء البضاعة من المصنع وقبضها، ثم بيعها على الزبون بالسعر الذي تتفقون عليه معه.
وكذلك يجوز أخذ نسبة متفق عليها نظير قيامكم بتوفير البضاعة من أصحابها.
ودوركم في هذه الحالة دور وسيط فقط.
والله أعلم.