حكم الائتمام بمن لا يأتي بالوضوء المجزئ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من لم يأتِ بالوضوء المجزئ فإن صلاته باطلة، وانظر الفتوى رقم: 58925. وكذا لا تصح صلاة من يأتم به عالمًا بحاله، أما من لم يكن عالمًا بحاله أو علم بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة على الراجح من أقوال العلماء، وانظر الفتوى رقم: 27368. وإذا لم تتيقن أن هذا الإمام لم يستوف غسل ما يجب غسله من أعضاء الوضوء فإن لك أن تصلي خلفه، أما إن تيقنت بمخالفته فيحرم اقتداؤك به، وكذلك إذا كان التقصير شأنه في عامة وضوئه.

ولا شك أن المرفق ظاهره وباطنه مما يجب غسله في الوضوء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

ومن الفوائد التي استخرجها الشيخ ابن سعدي رحمه لهذه الآية في تفسيره، قال: الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حَدَّهما إلى المرفقين و”إلى” كما قال جمهور المفسرين بمعنى “مع” كقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ. ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. اهـ.

وقد اختلف العلماء في القدر الواجب المجزئ في مسح الرأس على أقوال، ومنها الاكتفاء بمسح بعض الرأس، ولو شعرة من محيط الرأس، وهو قول من تبرأ الذمة بتقليدهم كالشافعي رحمه الله ومن وافقه ولا شك أن مسح الرأس كله أحوط، وانظر الفتوى رقم: 50469. هذا، ويجب أن ينصح هذا الإمام وترشده إلى وجوب استيعاب المرفقين بالغسل ظاهرًا وباطنًا، وليكن نُصحك له بأدب وإشفاق وبعيدًا عن الناس ليقع من ذلك الإمام الموقع المرجو.

والله أعلم.