حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شراء البيت من جهة تملكه لا مانع منه شرعاً، ولا مانع من تقديم نسبة مئوية من الثمن وتأجيل الباقي وتقسيطه حسبما تراضى عليه الطرفان.
وأما مبلغ أربعة ألاف الذي تدفعه ثمناً للعملية كلها فهو إن كان ربحاً للجهة التي اشتريت منها فلا مانع من ذلك ولو كان ذلك أكثر من ثمنه في السوق.
وأما كونهم يشترون البيت ويبيعونه لك كأجرة شهرية محددة.. فلم يتضح لنا.. فإن كان معناه أنهم بعد ما يملكون البيت بالشراء يؤجرونه لك إيجاراً ينتهي بالتمليك فهذا لا يجوز.
وإن كانوا يأخذون منك قسطاً كل شهر بعدما تتم العملية فيكون البيت ملكاً لك، ولهم في ذمتك الثمن الذي تدفعه بالأقساط فهذا لا مانع منه.
والحاصل: أن هذه العملية عملية مرابحة -حسبما فهمنا- ولا مانع منها شرعاً إلا إذا كانت العملية تؤول إلى الإيجار الذي ينتهي بالتمليك فلا تجوز. وكلا الأمرين محتمل من السؤال، وانظر الفتوى رقم:
2884 والفتوى رقم:
6374.
والله أعلم.