حكم الأموال التي تؤخذ من الدولة على تملك العقارات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ندري عن المبلغ المقتطع هل هو ضريبة من الدولة؟ فتأخذ حكم الضرائب، ولبيان حكم الضرائب واختلافه باختلاف الجائز والمحرم منها راجع الفتوى رقم: 26096. أم هو عمولة لجهة توثيق الملكية العقارية حكومية كانت أو خاصة؟.

فإن كان ضريبة من الدولة -وهذا هو الظاهر لنا- ففي الحالات التي يجوز فيها فرض الضرائب لم يجز لك التحايل عليها بالحيلة المذكورة، وإن كان فرضها غير جائز حسب ما في الفتوى أعلاه جاز لك التحايل بهذه الوسيلة لتخفيفها عنك إذا لم تستطع التحايل لإلغائها بالكلية.

وأما إن كانت عمولة فلا يجوز التحايل عليها لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 36271.

والله أعلم.