حكم الأجرة على الوساطة لأخذ مساعدة الضمان الاجتماعي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في ذلك تحايل وخداع، فلا حرج فيه، وما يطلبه الوسيط لنفسه أو صاحبه عوضا عن سعيه وتخليص المعاملة لك لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 38999.

وأما لو كان في ذلك غش وتحايل وبذل رشوة لموظف في التأمينات ونحو ذلك من الوسائل المحرمة، فلا يجوز، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم ـ وقال: حديث حسن صحيح.

وفي رواية: والرائش ـ وهو الساعي بينهما.

وقال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}.

قال الحسن، وسعيد بن جبير: هو: الرشوة.

وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

والله أعلم.