حكم الأجرة أو الهدية على الشفاعة وبذل الجاه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شفاعتك في استصدار الرخصة التجارية لهذا الشخص إن كان يستحقها يعتبر من قبيل بذل الجاه ولا تجوز المعاوضة عليه ما لم يستلزم جهدا ومشقة كما هو الراجع عندنا، وإذا استحققت مبلغا عند هذا الشخص فلا يصح أن تجعله رأس مال في الشركة وهو ما يزال في ذمته، لما بيناه في الفتوى رقم: 47193.

وإذا كنت لم تشترط عليه بذل عوض في بذل الشفاعة وقد أعطاك هدية كمكافأة لتعاونك معه فالأولى عدم قبولها من باب الورع، لكن لو قبلتها وأردت الانتفاع بها فلا حرج عليك في ذلك، لحديث: من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. رواه أحمد.

وفي صحيح مسلم: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف.

وانظر الفتوى رقم: 125432.

وأما مسألة عقود كراء المعدات: ففيه تفصيل فإن كان المقصود أنك تتفق مع جهة ما على توفير خدمة النقل في ذمتك تجري معها عقد إجارة في الذمة، لكنك لاتملك المعدات ثم تستأجر أنت المعدات من أصحابها وتؤجرها على تلك الجهة وتأخذ الفارق بين الأجرتين فلا بأس في ذلك، وأما لو كان المقصود هو أنك تسعى لأصحاب المعدات ليحصلوا على عقود كراء فسعيك من قبيل الجاه ويقال فيه مثلما قلنا سابقا.

والله أعلم.