حكم اشتراط مكنب التوظيف أخذ عمولة راتب شهر أو نصفه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يستبن لنا على وجه القطع الحال التي ذكرها الأخ السائل، والذي فهمناه من السؤال أن هذا المكتب يشترط لسعيه في توظيف السائل أن يدفع مائتي ريال، ثم بعد التوظيف يأخذ المكتب راتب شهر أو نصف شهر. فإن كان هذا هو الواقع، فلا حرج في ذلك إن كان الراتب معلوما، واتفقتم على تعيين النصف أو كامل الراتب كجعل من السائل للمكتب؛ فإن جمهور العلماء يشترطون لصحة الجعالة معلومية الجعل، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة أن يكون الجعل مجهولا إذا لم تمنع الجهالة التسليم، وانظر الفتوى رقم: 113868.

والله أعلم.