حكم اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع إذا تم إذا تم بشروطه وأركانه، كان ملزما لطرفي العقد، وليس لأحدهما فسخه، ما لم يكن بينهما خيار شرط، فإن كان هناك خيار شرط ومضى زمنه، لزم البيع، ولا يحق لأحدهما الرجوع عنه إلا أن يقبله الطرف الآخر، ويسمى إقالة، فليس هنالك موجب للشرطي الجزائي.

ووضع شرط في العقد يملك به أحد الطرفين حق الفسخ، ويستحق بموجبه الطرف الآخر عوضا معلوما عند الفسخ، لا يجوز.

لما جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع. اهـ.

وبناء عليه، فالشرط المذكور يلغى.

لكن ننبه على مسألة قد تفيد السائل، وهي أنه عند رغبة المشتري مثلا في التراجع عن البيع، وطلبه للإقالة، يصح للبائع رفض أخذ السلعة إلا بثمن أقل مما باعها به، وقد يكون ذلك في حدود الدفعة الأولى أو أقل أو أكثر. ويمكننا ضرب مثال لذلك، فنقول: لو أن محمدا باع سيارة لخالد بمائة ألف مقسطة، كل شهر يدفع ألفا. وبعد أن دفع القسط الأول، رغب في رد السيارة، فقال محمد: لا أقبل ردها إلا أن آخذها منك ب99 ألفا فقط، فقبل خالد، فهنا يكون القسط الأول من حق محمد، ولا يرد لخالد؛ لأنه باع السيارة بأقل مما اشتراها به. ولكن هذا على القول بكون الإقالة بيعا، وأما على القول بأنها تعتبر فسخا، فيأخذ كل منهما ما دفع، وترد الدفعة الأولى لصاحبها، وقد بينا كلام العلماء فيها في الفتوى رقم: 29280

والله أعلم.