حكم استفادة العامل من المعدات التالفة والمستغنى عنها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إتلاف شيء أو أخذه بنية التعويض عما لم تجده من أجرك، أو تتصرف فيما تحت يدك من أدوات نافعة أو تالفة يمكن الانتفاع بها عادة وتصليحها في غير ما أذن لك فيه وأمرت به، لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.{ النساء: 58 }.

وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. { الأنفال: 27 }.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان ـ سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور. انتهى.

وما كنت أتلفته أو استهلكته في حاجتك الشخصية مما تحت يدك يلزمك أداء قيمته إن لم يكن له مثل يرد بدله، لأن ضمان المثلي يكون بمثله، وما ليس بمثلي يضمن بقيمته، وما كان باقيا لديك من تلك المعدات على حاله رددته.. هذا ما لم يؤذن لك ممن هو مخول بالإذن في الانتفاع بمثل ما ذكرت، أو كان عرف العمل جاريا بالانتفاع بمثل ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وكذا إن كان ما ذكرته لا يحتفظ به، وإنما يرمى ويطرح عادة، فلا حرج عليك في أخذه ـ أيضا ـ جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح… وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به. اهـ.

وإذا كنت تعمل مع الجهة المذكورة نظير أجر متفق عليه معها، وكانت الجهة تجحد حقك فلك أن تطالبها وتقاضيها، أما أن تتسلط على معدات وأدوات المسجد، فإن ذلك لا يحل لك.

والله أعلم.