حكم استئجار العقار المغصوب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أموال الناس لها حرمة عظيمة ، والتعدي عليها مثل التعدي على دمائهم وأعراضهم ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ” متفق عليه.
وعلى هذا ، فإذا صح أن الدولة انتزعت من شخص عقاره بغير وجه شرعي ، فإن فعلها هذا يعد غصبا محرما ، ولا يجوز لأي شخص أن يستفيد من ذلك العقار المغصوب بغير رضى من مالكه الشرعي ، للحديث المتقدم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه” رواه الدارقطني من طريق أنس مرفوعاً.
وعليه، فيجب على من استفاد من هذا العقار -على الطريقة المذكورة في السؤال- أن يرضي مالكه الحقيقي ، ويستحله عما مضى ، كما يجب عليه بالأحرى أن يخليه له بلا مقابل ، وأي حق له في هذا العقار حتى يأخذ في مقابل التخلي عنه لصاحبه مبلغاً من المال؟!!
والله أعلم.