حكم إلزام الشخص غيره برأي ما في المسائل الخلافية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لأحد أن يلزم غيره بما يراه في المسائل الخلافية، فإن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، كما يقرر ذلك أهل العلم.

ومسألة وقت دخول الفجر، من المسائل التي كثر فيها نزاع الناس، والواجب على المسلم ألا يصلي إلا إذا حصل له اليقين، أو غلبة الظن بدخول الوقت.

فمن كان عارفا بعلامات دخول الأوقات، وغلب على ظنه دخول الوقت، فليصل، وليس لغيره أن يمنعه من الصلاة، ولا أن يحكم ببطلان صلاته.

ومن لم يكن عالما بأمارات المواقيت، فليقلد من يثق به، وتقليد التقاويم المعروفة -إن كان واضعوها من الثقات- جائز، لا حرج فيه.

وقد بينا أن تقويم أم القرى، مما يمكن الاعتماد عليه؛ لشهادة العلماء له، غير أنه ينبغي تأخير صلاة الفجر عن وقت التقويم بضع دقائق، كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وراجع الفتوى رقم: 196927، ورقم: 220531، ورقم: 231181.

والله أعلم.