حكم إكراه المشتري بعد القبول على ثمن جديد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل المنازعات محل الفصل فيها التحكيم من الطرف، أو الرفع إلى المحاكم الشرعية.

والذي نستطيع أن نقوله هو أن البيع عقد ملزم للطرفين، وإذا كان ما حصل بينك وبين المشتري هو إتمام عقد البيع بالفعل -كما هو الظاهر من السؤال- وليس مجرد مواعدة بالبيع، فليس من حقه أن يرجع فيه إلا عن طريق الإقالة، وهي لا تكون إلا برضا المشتري واختياره.

وبذلك يعرف السائل أنه قد أخطأ إذا كان قد ألجأ المشتري للقبول بالثمن الجديد، وهو الظاهر حيث يقول: (اختار الزيادة مع الإكراه).

وعلى ذلك؛ فما ذكره المشتري من كون هذه الزيادة لا تحل للسائل، وأنه يجب عليه إرجاعها: صحيح بالفعل.

والله أعلم.