حكم إقالة المشتري البائع بأكثر مما اشترى السلعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه فهو عقد لازم للطرفين المشتري والبائع، فيلزم المشتري نقد الثمن، كما يلزم البائع تسليم المبيع، ولا يحق لأحد طرفي العقد فسخه بدون رضا من الطرف الثاني إذ أن مبنى البيع على التراضي؛ كما قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {لنساء: 29}. لكن إن أراد البائع التراجع عن البيع ورضي المشتري بذلك مقابل مبلغ أكثر من قيمة المبيع فلا مانع على اعتبار الإقالة بيعا لا فسخاً، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 28056.
والله أعلم.