حكم إخراج الزكاة من ربح التجارة فقط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم بارك الله فيك أن المال لا تجب زكاته إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري، ومن ثم فلا يجب عليك زكاة شيء من مالك لا أصل المال ولا الربح إلا إذا كان نصاباً وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، ولم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، وعلى ما ذكرناه لك فإن كنت لم تمتلك من المال ما بلغ نصاباً أو امتلكته ولم يحل عليه الحول الهجري وهو في ملكك فلا زكاة عليه أصلاً.

وما أنفقته من المال على سبيل الزكاة فإنه صدقة يلحقك ثوابها ويكون لك أجرها إن شاء الله، وأما إن وجد شرط وجوب الزكاة في حقك، فعليك أن تحسب المال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول وهو في ملكك، سواء في ذلك رأس المال والربح فجميع ذلك تجب زكاته ثم تنظر كم كان مالك عند حولان كل حول فتخرج زكاته وهي ربع عشر جميع المال، وانظر الفتوى رقم: 121528.

لمعرفة كيفية حساب زكاة السنين الماضية، فإذا عرفت مجموع ما يلزمك إخراجه من المال فإنك تخصم منه ما أخرجته على وجه الزكاة لأنك أخرجته بنية الزكاة فأجزأك إخراجه، ولا يضر كونه قبل حولان الحول عليه، فإن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز عند الجمهور، ثم بادر بإخراج ما استقر في ذمتك من الزكاة لأنه حق الفقراء والمساكين فلا يجوز تأخيره، واستغفر الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يلزمك تعلمه مما أدى بك إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها هذه المدة.

والله أعلم.