حكم أخذ قرض بالربا للحصول على قرض بدون ربا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربا من كبائر الذنوب ويحرم على المسلم أن يتعامل به أيا كان نوع ذلك التعامل، وسواء كان ذلك من بنك أو فرد أو مؤسسة أو دولة، فإن الربا لا يختلف حكمه باختلاف الجهة المقرضة، فالتحريم واللعن يشمل كل الأطراف المتعاونة عليه.

وعاقبة الربا وخيمة في الدنيا والآخرة لمن لم يتب منه، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وقال جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وعليه.. فلا يجوز لك أخذ أي من القرضين اللذين ذكرت، لأن الأول ربا صريح، والثاني لأنه يشترط له أخذ القرض الأول، وما ذكرت من وضع المعونة مكان الفائدة في البنك وإنهاء الأمر، فإنه أمر لا يتغير به الحكم، لأن مجرد التوقيع على العقد الربوي حرام، كما أن حاجتك إلى المسكن لا تعتبر ضرورة تبيح لك الاقتراض بالربا، طالما أنك تجد وسائل أخرى للسكن كالإيجار ونحوه.

وأما الذي ذكرته من أمر جارك، فإذا كنت تعني به أن الضرائب التي تأخذها منه الدولة يتحايل هو على استرجاعها أو استرجاع بعضها بحيث يزيد على المؤسسات العمومية التي تتعامل معه سعر البضاعة، فهذا أمر لا حرج فيه، لأن من حق أي بائع أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يريد ولو لم تكن ثمت ضريبة، ويمكنك على أية حال مراجعة مدى مشروعية الضريبة في الإسلام في الفتوى رقم: 32450.

والله أعلم.