حكم أخذ جهة العمل من العامل شيئاً مقابل توظيفه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من إنشاء شركة تقوم بالوساطة بين العمال وجهات العمل المختلفة ، ويحق لشركات الوساطة هذه أن تأخذ عمولة من العامل وجهة العمل ، بشرط أن تكون الوساطة على عمل مباح شرعاً، وأن تكون الأجرة معلومة ، وانظر للمزيد الفتوى رقم : 56730 .

هذا وإذا جاز لشركة الوساطة أن تأخذ من العامل عموله مقابل دلالته على وظيفة، فلا يحق للجهة التي سيعمل فيها العامل أن تأخذ منه شيئاً مقابل توظيفه إذ لا وجه لهذا الأخذ إلا في حالة واحدة وهي أن تقوم الشركة بدفع نفقات فيزة أو تذكرة ونحو ذلك مما لا يدخل في مرتب العامل، فلها أن تعود على العامل بما أنفقته عليه في هذه الصورة شريطة أن لا يكون هناك اتفاق أن هذه الأشياء من ضمن مرتب العامل ، وإذا كان لا يجوز للشركة أخذ عمولة حسب ما تقدم ، فلا يجوز لك من باب أولى أن تأخذ عمولة من العامل أو من الشركة الوسيطة لأنك إذ تقوم بما ذكرت في معرض السؤال تقوم بعمل واجب عليك فأخذك عمولة عليه يعد رشوة محرمة ، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 60670 ، وإذا أردت أن تنشئ شركة توظيف خاصة بك فلا مانع أن تتعامل مع الشركة التي تعمل بها شريطة أن لا يكون منك محاباة لهذه الشركة التي تعتزم إنشاءها على حساب عملك كمدير للمشاريع ومشرف على العمال .

والله أعلم .