حكم أخذ الموظف من مال الدولة ليعوض عن أعباء العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يكلف به هو ومن معه من الموظفين من أعمال داخلا في نطاق وظائفهم فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الدولة أكثر من رواتبهم المتفق عليها؛ وإلا كان ذلك من الاعتداء وخيانة للأمانة، وقد جاء فيه من الوعيد قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وراه البخاري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد الحديث عن صور من الخيانة: كمن يُستعمل على عمل بجعل (أجر) يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام. انتهى

وإذا كان يرى أنه يستحق هو والموظفون أكثر من الرواتب المبذولة لهم فليطالبوا بزيادتها دون أن يؤدي بهم ذلك إلى أن يأخذوا ما ليس لهم.

أما إذا كان ما يكلف به هو ومن معه من الموظفين من أعمال خارجا عن نطاق وظائفهم ولا يمكنهم الامتناع من أدائها فلهم أن يأخذوا أجرة بقدر أجرة المثل على تلك الأعمال دون زيادة. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر وقد تقدم الحديث عنها في الفتوى رقم:8780، والفتوى رقم:6022.

والله أعلم.