حكم أخذ المال من الزبائن لشراء بضاعة ثم بيعها لهم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تفسير الأحلام لا يؤخذ من الكتب، بل لا بد في تفسيرها من الخبرة، نص أهل العلم على عدم جواز تعبير الجاهل لها اعتمادًا على الكتب.

قال صاحب نظم محارم اللسان:
عبر الرؤى جاهلها لو بالكتب إثم وإثم افتخار بالنسب.

وبناء عليه؛ يعلم أنه لا يثبت بهذا التفسير للرؤيا شيء، بل إن الرؤيا نفسها لا يعتمد عليها في ثبوت أي شيء، ولكن يتعين حكم ما تعملينه، فإن كنت تأخذين طلبات الزبونات باعتبار أنك ستعملين على جلب طلباتهن وهن يعلمن ذلك، فهذا يعتبر من الجعالة والسمسرة، ويتعين أن تراعى فيه الضوابط الشرعية، فلا بد من تحديد الأجرة، وأن يكون المأخوذ من الزبون هو تكلفة إحضار السلعة فقط، وأن تكون السلعة مباحة، وأما إن كنت تأخذين الطلبات والنقود باعتبارأنك تبيعين لهن، فهذا لا يجوز، لما فيه من بيعك ما لا تملكين، ففي حديث الترمذي: لا تبع ما ليس عندك.

والحل لمثل هذا أن تأخذي الفلوس على سبيل السلم، وتتفقي معهن على البضاعة التي ستدفعينها مقابل السلم.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية: 119712، 120145، 121286، 11368.

والله أعلم.