حرمة تكليف المسؤول الموظفين لحاجاته الشخصية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظفون في الشركات والمؤسسات والوزارات ونحوها، هم أجراء لدى الجهة المعنية وليسوا أجراء لدى المسؤول أو الوزير أو غيرهما من المتنفذين في هذه الوزارة أو تلك.

وعليه؛ فقيام المسؤول بتكليف هؤلاء بأعمال ليست من أعمال الوزارة أو الشركة التي استؤجروا عليها يعتبر حراماً من جهتين: من جهة الاعتداء على هؤلاء وتسخيرهم في أعمال خاصة، ومن جهة أن ذلك خيانة للعمل الذي استعمل عليه هذا المسؤول، فبدل أن يعمل هؤلاء في أعمالهم المنوطة بهم يصرفهم للعمل في شؤونه وحاجاته، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته… رواه البخاري ومسلم.

وقد جاء الوعيد الشديد لمن استأجر شخصاً فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، وأولى بهذا الوعيد شخص لم يبح له استئجاره أصلاً ثم لم يعطه شيئاً أيضاً.

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.

وأما ما الذي يجب على المرؤوس فعله فيحق له الامتناع عن أي عمل يطلب منه خارج نطاق عمله الرسمي، كما يحق له التظلم والتشكي إلى من يرفع عنه هذا الظلم.

والله أعلم.