حال الحول على ماله هو وإخوته وعليهم دين فكيف يزكون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نصيب الفرد منكم من هذا المبلغ لا يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من فلوس أخرى أوبضائع تجارية مما هو في ملك الشخص، فلا زكاة في المبلغ كله، ومن كان نصيبه يبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند الجمهور أي تسقط في مقابله، فمن كان عليه دين كما هو الحال بالنسبة لكم فليطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة كالسيارات والبيوت والأراضي، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين ويزكي المبلغ كله، ولا زكاة في قيمة المنزل.

والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 102957.

أما فيما يتعلق بزكاة الدين إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 76408.

والله أعلم.