جواز تسجيل شخص على سكن، من أجل الحصول على الإقامة، مرتبط بعدم مخالفة ذلك لقانون الإقامة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تقوم به مخالفا لقوانين حصول الإقامة في تلك الدولة الأوروبية، كأن تشترط تلك القوانين حصول المتقدم للإقامة على سكن يقيم فيه المتقدم.

فلا يجوز لك تسجيلهم في سكنك، ولا أخذ الأجرة عليه؛ لما فيه من الكذب، والتزوير، والأصل في المسلم أنه لا يكذب، إلا أن يكون في الكذب مصلحة شرعية جاء بها الشرع، كحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيراً، أو ينمي خيراً… الحديث رواه مسلم.

وإقامة المسلم في بلد غير إسلامي لا يعد من الضرورة حتى يباح له الكذب، وما فيه من المصلحة يمكن تحصليها في بلد آخر، وبطريقة لا كذب فيها، وبالتالي فإننا لا نرى رخصة للأخ السائل أن يزور، ويكذب من أجل الغرض المذكور.

وأما إذا كان ما يقوم به السائل غير مخالف لقانون الإقامة في تلك البلاد، كأن يكون الغرض من تسجيل الشخص في سكن ما، هو مراسلته عليه، ومعرفة مكانه، فالظاهر -والله أعلم- أنّه يجوز حينئذ أخذ الأجرة على ذلك.

وأما السؤال الثاني فليس الأمر إلى ما ذهبت إليه، بل إن قارئ القرآن كلما قرأ آية ارتقى، وهكذا إلى أن يقف الرقي عند آخر آية يحفظها القارئ.

قال الخطابي -رحمه الله- في معالم السنن: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءا منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. اهـ.

والله أعلم.