جواز بيع المرابحة بضوابطه الشرعية.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

هذا النوع من البيع ـ باستثناء أخذ العربون ـ إذا تم حسب الضوابط الشرعية لبيع المرابحة جاز.
وفي الصورة التي قلت إنها تجري في معرضك ينبغي ملاحظة أنه لابد للبنك أن يعتمد وكيلاً عنه هو الذي يقوم بعملية الشراء من المعرض فيعاين السيارة ويبرم العقد ويحوز البضاعة. وهذا الوكيل إما أن يكون مندوباً معتمداً من موظفي البنك، وإما أن يكون العميل نفسه فيوكله البنك ليشتري له السيارة أو البضاعة من المعرض، ثم بعد ذلك يبيعها البنك للعميل، في عمليتين منفصلتين.
أما أخذك للعربون مقابل حبس السلعة وعدم بيعها فلا يجوز، لأن الإنظار بالسلعة لا يجوز أخذ شيء في مقابله. والحنابلة وحدهم الذين يجيزون بعض صور أخذ العربون يمنعون هذه الصورة، كما في كشاف القناع ج3 ص 195.
أما الهدية التي يقدمها البنك فلا حرج فيها وليست من باب الرشوة، لأن الغرض منها ليس استقطاع حق الغير، وإنما الغرض منها عادة هو استقطاب العملاء.
وكذلك الحكم في التسهيل والامتيازات كإلغاء رسوم الصرف التي يعطيها لك في حالة الاستيراد المذكور ونحوها، فذلك كله جائز ، شريطة ألا يكون هناك ودائع ثابتة أو أن تقصد إلى الإيداع ورفع الرصيد بغرض الحصول على هذه التسهيلات في الصرف فقط ، فإن ذلك غير جائز ، لأنه حينئذ قرض جر نفعا ، وهو محرم باتفاق أهل العلم . والله أعلم.