جواز الجمع بين غسل الجمعة والجنابة بنية واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القول بأن غسل الجمعة مستحب، وليس بفرض، هو المعتمد في المذاهب الأربعة، الراجح من قولي أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11802 وغيرها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وهو قول الأوزعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وقيل إن هذا إجماع، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً، على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب …اهـ.

وأما سؤالك عن ترك الاغتسال للجمعة هل يؤدي إلى بطلان غسل الجنابة، وما يتبعه من الصلوات؟ فجوابه أنه لا علاقة بين ترك الاغتسال للجمعة وكل ذلك، فهو غسل مسنون مستحب، كما سبق بيانه، لا يأثم تاركه، ولا يترتب على تركه بطلان صلاته ولا غيرها.

وإذا علم ذلك، فإنا نحث السائل في مثل هذا الموقف، أن يجمع بين الاغتسال للجنابة، وبين الاغتسال للجمعة في غسل واحد، بأن ينوي الغسل لهما جميعا، ليحصل على الأجرين بإذن الله، ويضيف إلى ذلك أجر الاقتصاد في استخدام الماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلاً واحداً، ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافاً، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. اهـ.

وراجع للفائدة الفتويين: 22100, 9073.

والله أعلم.