جواز التجارة للحاج مع أداء العبادة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد في المصطلحات الشرعية ما يسمى بخادم الحجاج حتى ننقل لك التعريف لهذه المهنة، ولكن العبارة واضحة الدلالة.

فخدمة الحجاج تختلف باختلاف الحجاج وباختلاف الجهات التي تستأجر لتحصيل تلك الخدمة. فقد يعمل خادم الحجاج جزارا لهم، وقد يعمل طباخا، وقد يستخدم في الحراسة أو الحلاقة أو التنظيف أو غير ذلك من الحاجات التي لا يمكن حصرها. والموضوع يخضع لما يتم عليه الاتفاق بين الخادم وبين الجهة التي تريد خدمته.

وفيما يخص تمكنك من أداء فريضة الحج، فالأمر يخضع للمهنة التي ستكلف بها، ومدى توافقها أو تعارضها مع أعمال الحج ومواقيته.

فإن كان عملك لا يشغلك كل الوقت، ولم يكن فيه ما يتعارض مع مواقيت الحج وأعماله، فلا حرج عليك في أداء فريضة الحج موازاة مع عملك، ولو لم تتكلف أي مصروفات مقابل الذهاب للحج.

إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجرا عند الله.

ثم إن أخذ المال مقابل خدمة الحجاج لا ينافي الإخلاص وصحة العبادة، فقد قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ {البقرة:198}.

قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه.

وأما بحثك عن عمل في المملكة فموضوعه يتعلق بالقوانين المعمول بها في المملكة، ومدى سماحها لك بالإقامة هناك. وسواء تيسر لك العمل أو لم يتيسر، فإن أيا من ذلك ليس له تأثير على صحة حجك.

والله أعلم.