توزيع مال المحجور عليها لكبر سنها بين ورثتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ شيء من مال المرأة المشار إليها، وقسمته بين إخوتها، ولا بين غيرهم.

وكونها محجورًا عليها بسبب كبر سنها، أو مرضها بالزهايمر. هذا كله لا يبرر التصرف في مالها بالهبة، وغيرها، مما ليس فيه حظ لها.

وعلى الوصي عليها أن يخرج زكاة مالها، وينفق عليها من مالها فقط، ولا يجوز له أن يهب من مالها شيئًا، جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ للْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَال الْمَحْجُورِ إِلاَّ عَلَى النَّظَرِ، وَالاِحْتِيَاطِ، وَبِمَا فِيهِ حَظٌّ لَهُ، وَاغْتِبَاطٌ؛ لِحَدِيثِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

وَقَدْ فَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ أنَّ مَا لاَ حَظَّ لِلْمَحْجُورِ فِيهِ، كَالْهِبَةِ بِغَيْرِ الْعِوَضِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْمُحَابَاةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ، لاَ يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ.

وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ مِنْ هِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ حَابَى بِهِ، أَوْ مَا زَادَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ، أَوْ دَفَعَهُ لِغَيْرِ أَمِينٍ؛ لإِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، فَكَانَ ضَرَرًا مَحْضًا. اهــ.

وانظري الفتوى: 408577 والفتاوى المحال عليها فيها، في بيان أوجه التصرف في مال المحجور عليه.

والله أعلم.