تضم قيمة مقر الشركة المبيع إلى بقية مال الشركة ويقسم جميعا حسب النسبة المحددة في موعد تقسيم الأرباح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الثمن الذي بيع به المحل يضم جميعه إلى مال الشركة ولا يختص به طرف دون طرف حتى يحين الموعد المحدد لاحتساب الأرباح. فإن كان هنالك ربح أخذ كل طرف منه بقدر حصته المتفق عليها.

قال السرخسي في المبسوط: وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة. انتهى. وذلك أنه لا يعرف مقدار الربح ووجوده إلا بعد إحراز رأس المال.

والله أعلم.