تساوي الشركاء في العمل والتمويل وتفاوتهم في نسبة الربح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال يحتاج إلى إيضاح أكثر حتى يتسنى جوابه على الوجه المطلوب.

ولكن في الجملة إذا كان السائل اتفق عند عقد الشركة مع شريكه على نسبة كل منهم من الربح فالاتفاق ملزم له وإن كانوا يتفاتون في الربح مع تساويهم في العمل والمال.

جاء في الفروع: وربح كل شركه على ما اشترط ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.

أما إذا تساوى الشركاء في العمل والمال ولم يكن هناك شرط فموجب عقد الشركة إذاً التساوي في الأجر.

جاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح فيستحق الفضل . انتهى.

والله أعلم.