تحمل جهة العمل الفائدة الربوية عن الموظف لا يجعل المعاملة حلالا

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يبارك لك في أهلك، ومالك، وعملك، وأن يؤتيك من لدنه رحمة، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.

وأما ما سألت عنه فجوابه: أن جهة العمل إن كانت تعطي الموظف قرضا، وتستوفيه منه دون زيادة فهذا لا حرج فيه، وأما لو كان الموظف يقترض من البنك قرضا بفائدة وتتحمل جهة عمله دفع جميع الفائدة عنه بحيث يدفع هو أصل القرض فقط، فهذا لا يجعل القرض مباحا، بل هو قرض ربوي، لا يجوز الدخول فيه ابتداء، ولا الإعانة عليه.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

والله أعلم.