تحديد الأجرة إذا تم بالتراضي بين الطرفين فلا يضر كونه قليلاً أو كثيراً

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:‏
‏فإذا حصل اتفاق مسبق بين الشركة وبين من ستعمل له الصيانة على كمِّ الصيانة ‏وكيفيتها،‏
وعلى قدر الأجرة وتراضيا على ذلك، وتمت الصيانة كما هو مطلوب، فالأجر المأخوذ ‏على ذلك حلال سواء قل أو كثر، والعمل في ذلك المجال جائز.‏
ولكن على العاملين في هذه الشركة أن يجعلوا الأجرة على تكلفة العمل، وزيادة ربح ‏معقولٍ تيسيراً على إخوانهم بما لا يضرهم، واتصافاً بصفات المؤمنين السمحة في الأخذ ‏والعطاء، وتعرضاً لرحمة الله تعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “رحم الله ‏رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى”. كما في صحيح البخاري. والله أعلم. ‏