تحديد أجرة العامل على مبلغ معين مع تعديل الراتب حسب سعر الصرف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتفاقك مع العامل على تعديل الراتب حسب سعر الصرف كل مدة، من غير تحديد تلك المدة؛ اتفاق يشتمل على غرر، وجهالة، تجعل الأجرة مجهولة، وهذا لا يصحّ، فمن شروط صحة الإجارة: أن تكون الأجرة معلومة.

وعليه؛ فإنّ لهؤلاء العمال عند جماهير العلماء أجرة المثل للعمل الذي قاموا به، يقدّره أهل الخبرة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع، فسد العقد. فإن استوفيت المنفعة، وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. انتهى. وراجع الفتوى: 110496.

فإذا كان أجر المثل لهذا العمل يزيد عن الأجر المتفق عليه معهم؛ فلهم قدر الزيادة، إلا أن يرضوا بدونها.

وعليك أن تصحّح العقد معهم فيما يستقبل بتحديد الأجر في العقد.

والله أعلم.