بين جواز هذا البيع وعدمه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل يشتري الجمل من مالكه بثمن، ثم يبيعه بعد ذلك بيع مساومة بثمن أكثر فهذا جائز، سواء علم من يشتري منه بكم اشتراه هو أو لم يعلم، لأن العقد مستوفٍ لشروطه.
وكذا يجوز له أن يأخذ أجرة دلالة من البائع أو من المشتري أو منهما بحسب العرف، إذا كان ثمن المبيع معلومًا لدى البائع والمشتري.
أما أن يخبر المشتري بأن ثمن الجمل ثلاثون ألفًا ويخبر البائع بثمن دون ذلك، ويتولى هو صفقة البيع وكيلاً لهما أو لأحدهما، فهذا لا يجوز لتضمنه محاذير كالكذب، وأخذه من المال ما لا يحل له، والتسبب في النزاع في ما لو رُدَّ البيع بعيب مثلاً.
والله أعلم.