بيع البيت بشرط البقاء فيه لحين الوفاة وإعطاء المشتري للبائع ريعا شهريا لحين الوفاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة فيها محذوران:

الأول: جهالة المدة المستثناة من سكن البائع للبيت؛ حيث لا يٌعلم كم يعيش البائع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا؛ كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ، وفي رواية الترمذي وغيره: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

والثاني: جهالة الثمن؛ حيث إن أقساط الريع الشهري، والتي هي جزء من الثمن، غير معلومة العدد أيضا؛ لعدم معرفة كم يعيش البائع، فهذا داخل في الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وانظر الفتوى رقم: 23724 .

ولتصحيح هذه المعاملة، يفعل الآتي: – الاتفاق على استثناء مدة معلومة للبقاء في البيت كسنة، أو سنتين أو ثلاث …. – تحديد الثمن الكلي للبيت، ولا مانع بعد ذلك من تقسيطه كله أو بعضه.

والله أعلم.