بيع البرنامج وحكم الإنقاص منه دون علم المشتري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع بالصورة المذكورة يدخل في ما يسمى ببيع البرنامج، والبرنامج هو الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في الوعاء والصندوق من الثياب المبيعة، فيذكر في هذا الدفتر عدد وصفات المبيع وهذا النوع جائز عند علماء المالكية، إذا وجد المبيع على نفس صفته الموجودة في الدفتر.

قال في الفواكه الدواني وهو مالكي: علة جواز البيع على البرنامج كثرة المشقة بحل الثياب وطيها ونشرها لكثرتها. انتهى.

والمشقة الموجودة في الثياب موجودة في حزم الأوراق وغيرها مما توجد المشقة في عده، وفك رباطه وإعادته ونحو ذلك، لكن ما يفعله البائع فيما ذكرت غش وتدليس محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذاب محقت بركة بيعهما. متفق عليه.. وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صُبْرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس مني. رواه مسلم.

كما يشمل فاعل ذلك الوعيد الوارد في الآية: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. { المطففين: 1 }. فهذا تطفيف وتدليس وبالتالي فهو محرم شرعاً، ويضمن فاعله النقص الحاصل في المبيع ويلزمه أداؤه إلى المشتري إن أراد المشتري إمضاء البيع وإلا فله الفسخ لأنه وجد المبيع على غير ما وصف له فهو بالخيار.

والله أعلم.