بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكن معرفة مدى التزام البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية في معاملاتها من خلال سؤال العلماء المطلعين على أحول تلك البنوك في البلد الذي هي فيه، فليس البنك الإسلامي ذو السمعة الحسنة بين الناس في بعده عن الحرام وتحريه للحلال كغيره من البنوك التي لا تلتزم ذلك، ومما يعرف به البنك المنضبط من غيره طبيعة العقد بينك وبينه ففي المضاربة الشرعية مثلا تقوم على أمرين أساسين:

أحدهما: أن لكل من رب المال ـ أنت ـ والمضارب ـ البنك هنا ـ نسبة مشاعة من الربح حسبما تتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح لا بد من أدائه إليه وإلا كانت المعاملة قرضا بفائدة ربوية.

والثاني: عدم ضمان رأس مال المضاربة، لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله، والعامل ـ البنك ـ مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.

وعليه، فانظري في العقد الذي ستجرينه مع البنك الإسلامي الذي ستودعين فيه أموالك لاستثمارها وتنميتها، فإن كان نظامها في المضاربة وفق ما بيناه من ضوابطها فلا حرج فيه، واستعيني بأهل الخبرة من العلماء الموثوقين في بلدك ليدلوك على البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، نسأل الله لك العافية من كل داء.

والله أعلم.