الوكيل لشركة في بيع منتجاتها لقاء نسبة محددة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج أن يعمل الإنسان وكيلا لشركة في بيع منتجاتها المباحة. ويجب أن تكون الأجرة معلومة، فإن كانت بالنسبة، فجمهور العلماء على عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جوازها؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 178885.

وراجعي في التكييف الشرعي للبيع بهذه الصورة الفتوى رقم: 78475 ، وحري بالتنبيه أنه قد سبق سؤال عن الاشتراك في شركة (my way) وأمثالها، وذكرت فيه طريقة غير جائزة، فإن كانت السائلة تشترك بنفس الطريقة تلك، فلا يجوز لها الدخول في هذه المعاملة أصلا.

والله أعلم.