الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه ترتبت آثاره من تسليم المبيع للمشتري وقبض البائع الثمن، وأما تسجيل البيع في الأوراق الرسمية فإنما هو للتوثيق والإشهاد ولا يترتب عليه غير ذلك.

وعليه فالواجب على المرأة التي باعت الأرض للرجل المتوفى أن تسلم الأرض إلى ورثته ولا يحق لها أن تفسخ البيع أو تطالب بثمن أكبر من الثمن الذي اتفقت عليه مع المتوفى إلا أن يرضى الورثة.

ويستحب لهم الإقاله، لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود، قال في عون المعبود: الإقالة هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعاً.

هذا وكون ورثة المشتري لا يصلون لا يسوغ للبائعة فسخ البيع بدون رضى منهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فأمرنا أن نفي بالعقود مع جميع الناس.

والله أعلم.